دانلود پایان نامه ارشد : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است؛ اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.همچنین بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.بر این اساس می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و…)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است.حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است؛ در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل تربیت نیز می‌شود.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر ،آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-بیان مساله

در صورت انحلال نکاح به واسطه طلاق ،بحث توافق زوجین برای حضانت فرزندان از مسائل مهم و قابل توجه است.صحت یا عدم صحت چنین توافقی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ علمی حائز اهمیت می باشد که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از مسائل مهم در زمینه حقوق مدنی و حقوق خانواده بحث حضانت فرزندان توسط والدین آن ها است.در حقوق ایران همانند بسیاری از نظام های حقوقی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.والدین حق حضانت بر فرزند را دارند و در عین حال آن ها مکلفند از فرزندان خود حضانت و سرپرستی نمایند. دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر می‌دارد: “با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.”
در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.

اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند، مطابق با ماده 1172 قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند..ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای بحث حضانت و اثر توافق زوجین بر آن را در حقوق ایران داشته باشیم

2-سوابق تحقیق

در مورد اثر توافق زوجین برای حضانت فرزندان تحقیق مستقلی انجام نشده است.لیکن در برخی ۀثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1-(حسینی،سینا،حضانت در حقوق ایران و فقه امامیه ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان،1388،ص105):

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

 2-(صابری،میلاد،حق و تکلیف بودن حضانت ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص60):

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است، نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.