پایان نامه ارشد : تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

   گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35

   گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی  ماده 265 قانون مدنی…………………………………………………………….59

      بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59

      بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62

بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 ق.م………………………66

   گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….67

      بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….70

      بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74

      بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی…………………………………………………………………………….92

      بند پنجم:سابقة فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..94

   گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………97

بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی…………………..98

   گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103

      بند اول: موقیعت و ظهور حکم مادة 265 قانون مدنی………………………………………………………………103

      بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..116

      بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت……………………………………………………………….144

   گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146

      بند اول: تعریف أماره………………………………………………………………………………………………………..146

      بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148

   گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154

      بند اوّل: تعریف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154

      بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157

   گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161

      بند اول: تعریف فرض حقوقی……………………………………………………………………………………………163

      بند دوم: عناصر فرض حقوقی…………………………………………………………………………………………….166

      بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره………………………………………………………………………………….167

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………169

   تحلیلِ نگارنده از مادة 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175

   پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176

فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177

مقدمه

بیان مسأله

وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.

   از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.

   امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفتة مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطة دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و… می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، مادة 265 ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، مادة مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی­گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادة مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می­کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می­کند.
   شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از­ مباحثِ تکراری حقوق مدنی­ که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچ­گونه اتفاق­نظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارندة این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامة بحث­های تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از­ انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشته­های دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و­ تئوری­ها، قصد داریم، موضوع مادة265  قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.