قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1- ماده (2) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

1- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود.

3- شهرداری ها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد, سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون, حسب مورد, نیست.

تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی, معدنی, تجاری, خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده, که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسوولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.

ماده 6- ماده (28) و تبصره آن در موارد زیر اصلاح می گردد:

1- در متن ماده عبارت ((از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه )) جانشین عبارت ((از تسلیم آن)) می گردد.

2- در تبصره ماده عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) اصلاح و همچنین عبارت ((از طرف مودی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید)) حذف و عبارت ((مفصا حسب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید)). جانشین آن می گردد.

ماده 7- ماده (30) و تبصره ذیل آن بشرح زیر اصلاح می شود:

1- در متن ماده عبارت ((ممیز مالیاتی حوزه)) به عبارت((اداره امور مالیاتی)) اصلاح می شود.

2- در بند الف عبارت ((ممیز که مورد تایید سر ممیزقرار گرفته باشد)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) اصلاح می شود.

3- در بند الف عبارت ((و در صورتی که مدت مذکور …)) تا آخر بند (الف) حذف می شود.

4- در تبصره ذیل ماده در کلیه موارد عبارت ((ممیز مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) اصلاح می شود.

ماده 14- ماده (46) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره ذیل آن الحاق می گردد: در ماده (46) عبارت ((یکصد (100) ریال)) به عبارت (( پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال)) اصلاح می گردد همچنین عبارت ((موسسه های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند)) به آخر این ماده اضافه می شود.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود: 1- از کارت معافیت هر یک مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معافیت می شوند, بابت صدور کارت معافیت مذکور, مبلغ ده هزار (10000) ریال.

2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال. 3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (000/200) ریال. 4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.

5- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی, راهنمایی و متوسط مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی, کارشنانسی, کارشناسی ارشد, دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال.

7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسط خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8- از گواهی ارزش تحصیلی دورهای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10- از پروانه مشاغل پزشکی, داندانپزشکی, پیراپزشکی, دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.

11- از جواز تاسیس, کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی, کارت بازرگانی, پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار, بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال.

ماده 40- ماده (96) و تبصره های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده96 – الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3- بهره برداران معادن.

4- صاحبان موسسات حسابرسی, حسابداری و دفترداری, خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی, مشاوره ای, انفورماتیک, رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی, آموزشگاه های آزاد, مدارس غیر انتفاعی دانشگاه و مراکز آموزش عالی.

6- صاحبان بیمارستان ها, زایشگاه ها, آسایشگاه ها, درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

7- صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8- بنکداران, عمده فروش ها, فروشگاه های بزرگ, واسطه های مالی, نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی, اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری, زمینی, دریایی و هوایی اعم مسافری یا باربری.

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

-صاحبان کارگاه های صنعتی

2- صاحبان مشاغل ساختمانی, تاسیسات فنی و صنعتی, نقشه کشی, نقش برداری, محاسبات فنی و نظارت.

3- چاپخانه داران, لیتوگراف ها, صحاف ها, ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.

5- وکلا, کارشناسان, مترجمان رسمی و دادگستری, مشاوران حقوقی و حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.

6- محققان, پژوهش گران و کارشناسان آزاد که بته تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7- دلالان حق العمل کاران و کارگزاران.

8- صاحبان مراکز فرهنگی- هنری, فرهنگ سراها, کانون ها حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی.

9- صاحبان سینماها, تماشاخانه ها و مکان های تفریحی ورزشی.

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری, دوبلاژ, مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

11- پزشکان و داندنپزشکان که دارای مطلب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها, رادیولوژی ها, فیزیوتراپی ها, سونوگرافی ها, الکتروانسفالوگرافی ها, سی تی اسکن ها, سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی.

13- صاحبان صاحبان میهمان سراها, میهمان پذیرها و مسافر خانه ها.

14- صاحبان تالارهای پذیرایی, رستوران ها, تهیه کنندگان غذاهای آماده, ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

16- صاحبان تعمیرگاه مجاز و اتو سرویس ها.

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد, مکلف به اجرای آن می باشد.

تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده 47- ماده (105) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 105- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود, پس از وضع زبان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد, مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند, در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند, از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه, نماینده, کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند. یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود, انتقال دانش فنی, دادن تعلیمات, کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی, مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد, مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. ماده 29- ماده (107) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در یاران نسبت به علمیات هر نوع کار ساختمانی, تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات, نقشه برداری, نقشه کشی, نظارت و محاسبات فنی, دادن تعلیمات و کمکهای فنی, انتقال دانش فنی و سایر خدمات و در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی, که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود, به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد, می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر وظایف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه, نماینده, کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد, پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما, وزارتخانه, موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند, آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخل یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3- شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است, جاری نخواهد بود.

ماده 59- ماده (132) و تبصره های آن حذف و متن زیر و تبصره های آن جایگزین می شود:

ماده 132- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولید و معدنی و واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود, از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته و در شعاع سی کیلومتری مراکز استانهای و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند. تبصره 4- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده 77- متن زیر به عنوان (169) مکرر به قانون الحاق می گردد:

ماده 169 مکرر- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیات کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند, متضامنا مسوول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند, چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3- اشخاص حقوق و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان به ارائه دهند در غبر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

---

۰